همه با هم - ادلّه اثبات ولایت فقیه

به گزارش گلستان بلاگ ، وبلاگ بهترین مسیر نوشت: دلایلى که براى اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسیم مى‌گردد. باید توجّه داشت که علماى شیعه معتقدند براى اثبات به یک حکم شرعى ممکن است به چهار نوع دلیل استناد کنیم: ۱ـ کتاب ۲ـ سنّت معصومین(علیهم السلام) ۳ـ اجماع ۴ـ عقل. از نظر علماى شیعه لازم نیست براى اثبات یک حکم شرعى حتماً آیه یا روایتى در دست داشته باشیم بلکه مى‌توان با استفاده از عقل و دلیل عقلى معتبر نیز به حکمى از احکام شریعت اسلام دست یافت و ان را اثبات نمود. بنابر این، از نظر فقهى ارزش استناد به دلیل عقلى براى اثبات ولایت فقیه به هیچ روى کم تر از ارزش استناد به ادلّه نقلى و آیات و روایات نیست. ما در این جا ابتدا دو دلیل عقلى و بدنبال آن دو دلیل نقلى را براى اثبات ولایت فقیه ذکر مى‌کنیم. الف ـ ادلّه عقلى دلیل عقلى اوّل: این دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‌شود: الف ـ براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است. ب ـ حکومت ایده آل و عالى ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. ج ـ بر این اساس که هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند باید بدنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم. د ـ اقربیت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: یکى علم به احکام کلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوى)، و سوّم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت هاو… قابل تحلیل است. بر اساس این مقدمات نتیجه مى‌گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و بسوى کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسى جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگرى نخواهد بود. اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن مى‌پردازیم: مقدّمه اوّل این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است که در فصل هاى پیشین هم از آن سخن گفته ایم. در آن بحث به پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه اشاره کردیم که یکى از پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه، پذیرش اصل ضرورت حکومت براى جامعه است و در همان جا گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسى و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسى در مورد آن تردیدى ندارد و تنها آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در این مسأله مناقشه کرده اند. به هر حال دلایل محکم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسأله را قطعى و یقینى مى‌سازد. امیر المؤمنین على(علیه السلام) در این رابطه مى‌فرمایند: لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.(۱) وجود حاکمى براى مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است. که این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حکومت در جامعه است. مقدّمه دوّم این دلیل هم بدیهى است و نیاز به توضیح چندانى ندارد. مراد از معصوم در این جا همان پیامبر و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگى عصمت بر خوردارند؛ یعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمى‌کنند و هیچ گونه نقص و اشکالى در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیم هاى آنان وجود ندارد. این ویژگى باعث مى‌شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت براى به عهده گرفتن امر حکومت باشند. زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بخاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد و یا این که در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و ۱٫ نهج البلاغه / خ ۴۰٫ غیر واقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردى که معصوم است همان‌طور که گفتیم به علّت برخوردارى از ویژگى عصمت، نه مرتکب گناه مى‌گردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل مى‌شود. از طرف دیگر در جاى خود و در علم کلام بحث مى‌شود که ویژگى عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافرى دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است. بنابراین به تعبیرى مى‌توان معصوم را انسان کاملى دانست که با برخوردارى از عقل و علمى که در سر حدّ کمال است عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى‌شود. با چنین وضعى عقل هر عاقلى تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردى داراى تمامى مزایاى یک حکومت ایده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را براى جامعه تأمین و تحصیل مى‌نماید. مقدّمه سوّم این استدلال شاید به تعبیرى مهم ترین مقدمه آن باشد. براى توضیح این مقدّمه بهتر است از یکى، دو مثال استفاده کنیم: فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسان هاى ممتاز و برجسته که وجود هر یک براى جامعه بسیار مفید و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقى که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط مى‌توانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتى عقل سلیم چه حکمى مى‌کند؟ آیا مى‌گوید چون نجات جان همه این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومى ندارد شما دست به هیچ اقدامى بزنید؟ یا مى‌گوید اگر نجات جان همه ممکن بود البتّه باید براى نجات جان همه ده نفر اقدام کنیم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممکن نبود در مورد هفت نفر باقى مانده تفاوتى نمى‌کند همه هفت نفر را نجات دهیم یا شش نفر را نجات دهیم یا پنج نفر را و یا آن که فقط براى نجات جان یک نفر اقدام کنیم و به هر حال در صورتى که نجات جان همه ممکن نباشد آن چه ضرورت دارد اصل اقدام براى نجات است امّا على رغم امکان نجات جان همه هفت نفر باقى مانده، تفاوتى نمى‌کند که براى نجات جان همه هفت نفر اقدام کنیم یا این که مثلاً فقط جان دو نفر یا حتّى یک نفر را نجات دهیم؟ و یااین که قضاوت و حکم قطعى عقل این است که اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست باید براى نجات جان همه هفت نفر باقى مانده (نزدیک ترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم حتّى یک نفر را کنار بگذاریم؛ تا چه رسد به این که بخواهیم مثلاً پنج یا شش نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و براى نجات جان آنان هیچ اقدامى ننماییم؟ مسلّم است که قضاوت و حکم قطعى عقل همین گزینه سوّم خواهد بود و هیچ گزینه دیگرى از نظر عقل قابل قبول نیست. و یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر براى نجاب جان او هم اقدام کنیم قطعاً کوسه یک یا دو پاى او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد. سؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمى مى‌کند؟ آیا مى‌گوید چون بالاخره نمى‌توانیم او را کاملا صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کارى انجام دهیم بلکه کافى است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش مى‌آید؟ یا عقل هر انسان عاقل و با وجدانى قطعاً حکم مى‌کند که گر چه یقیناً یک یا دوپاى او قطع مى‌شود و دچار نقص عضو خواهد شد امّا به هر حال باید براى نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او بطور کاملا صحیح و سالم (مصلحت صد در صد) مجوّز عدم اقدام براى نجات یک انسانِ یک پا(مصلحت ناقص) و تماشاى خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر مى‌رسد پاسخ روشن است. قضاوت و حکم عقل در این دو مثال در واقع بر مبناى یک قاعده کلّى است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده‌اى که مقدّمه سوّم استدلال ما را تشکیل مى‌دهد: «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.» و بحث فعلى ما هم در واقع یکى از مصادیق و نمونه هاى همین قاعده کلّى است. مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضرورى و غیر قابل چشم پوشى است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین مى‌شود. امّا در زمانى که عملا دسترسى به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ایده آل میّسر نیست آیا باید دست روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نکرد؟ و یا این که على رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک تر به مصلحت ایده آل مجازیم که از آن چشم پوشى کرده و به مصالح مراتب پایین تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه مى‌توان از اصل مصلحت وجود حکومت بطور کلّى صرف نظر کرد و نه مى‌توان همه حکومت‌ها را على رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأى به جواز حاکمیت هر یک از آنها بطور مساوى داد بلکه حتماً باید بدنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم. و امّا در توضیح مقدّمه چهارم و در واقع آخرین مقدّمه این استدلال باید بگوییم آن چه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم مى‌شود همه ویژگى هاى وى اعمّ از رفتارى،اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و.. نیست بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسى دارد یکى آگاهى کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامى است که بر اساس آن مى‌تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش هاى اسلامى هدایت کند و دوّم مصونیت صد در صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبى و… است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل، و مهارتى است که در مورد شرایط اجتماعى و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتى در مقدّمه سوّم مى‌گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت حکومتى است که در رأس آن شخصى قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگى در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگى، یکى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احکام اسلامى است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است. بنابراین بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یک از آنها را جداگانه بررسى کردیم نتیجه منطقى و قطعى این است که در زمانى که دسترسى به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسى در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست. دلیل دوّم عقلى: این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل مى‌شود: الف ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‌یابد. ب ـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است. ج ـ در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند یا باید خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد. د ـ امّا این که خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت مى‌شود که ما به حکم قطعىِ عقل کشف مى‌کنیم اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است. هــ فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى که از دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران براى این امر بیش تر است. پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام به او داده شده است. اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن مى‌پردازیم: مقدّمه اول همان مقدّمه‌اى است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده ایم و هم در بحث پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه و هم در بحث نقش مردم در حکومت اسلامى و مبناى مشروعیت، نسبتاً به تفصیل به آن پرداختیم. حاصل سخن این بود که از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حکم کلّى عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظالمانه است بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى دیگرى داده شود. مقدّمه دوّم نیز در بحث نقش مردم در حکومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتیم که بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگى عصمت برخوردارند نیز داده شده است. مقدّمه سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تکلیف چیست؟ آیا على رغم وجود احکام اجتماعى فراوان در اسلام، که اجراى آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتى و قدرت سیاسى است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار مى‌نهد و تنها به احکام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌کند یا همچنان بر اجراى احکام اجتماعى اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش تر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجراى احکام اجتماعى اسلام تعلّق مى‌گیرد یا تعلّق نمى‌گیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسى مى‌کنیم. اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام) غرض خداوند به اجراى احکام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر مى‌دارد و آنها را تعطیل مى‌کند و تنها به احکام فردى اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا مى‌کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که: اصولا ما معتقدیم برقرارى تشکیلاتى بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى بر این اساس بوده که خداى متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفیت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنى نیست و براى رسیدن به کمال انسانى خلق شده است. امّا از آن جا که عقل بشر به تنهایى براى شناسایى کمال نهایى انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافى نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتى در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایى کرده است و تمامى دستورات و احکامى که در دین آمده است به نوعى در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه‌اى است که براى به کمال رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلى، اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال بخش زیادى از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن چه که سعادت انسان راتأمین مى‌کند و او را به کمالى که در خور و متناسب با ظرفیت وجودى اوست مى‌رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشى از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفى شده است: اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَّدُّونَ اِلَى اَشَدِّ العَذَابِ(۱) آیا پس به برخى از کتاب ایمان مى‌آورید و به برخى کفر مىورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد. و اصولا اگر احکام اجتماعى اسلام هیچ تأثیرى در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمى‌شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعى است و با این حساب بدیهى است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است واز خداوند حکیم على الاطلاق محال است. همچنین، همان‌طور که در توضیح یکى از مقدّمات دلیل اوّل عقلى گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامى که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم مى‌شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه مى‌توان به کلّى از آن مصلحت چشم پوشید و نه مى‌توان على رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجّه به این قاعده مى‌گوییم لازمه اجراى احکام اجتماعى اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین مى‌شود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که: الف ـ با اجازه اجراى این احکام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجراى این احکام بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل ۱٫ بقره / ۸۵٫ و تأمین کنیم؛ ب ـ على رغم امکان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکسان‌اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج ـ على رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احکام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم محال است. با این بیان، مقدمه سوّم و چهارم نیز برهانى شد و تا این جا ثابت شد که به حکم عقلى کشف مى‌کنیم که در زمان عدم دسترسى مردم جامعه به معصوم(علیه السلام) ، اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خداى متعال خواهد بود. اکنون پس از آن که تا این جا ثابت شد اجازه اجراى احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردى که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش مى‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگى هایى باعث مى‌شود که یک فرد براى این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلى روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام) آن چه که باعث مى‌شود حکومت وى کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگى عصمت، علم و آگاهى کامل به احکام و قوانین اسلام،و درک و شناخت وى نسبت به شرایط و مسائل اجتماعى و کار آمدى اش در تدبیر آنها مى‌باشد. بنابراین کسى که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکى بیش ترى به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسى نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوایى که کارآمدى لازم را نیز براى تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد. اکنون با اثبات این مقدّمات نتیجه مى‌گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم‌اند از طرف خداوند و اولیاى معصوم اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام به او داده شده است.