همه با هم - حرمسرای ناصرالدین شاه یا مدعیان اعتدال؟!

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی, حرف تو ؛ نحوه برخورد با 2 فتوای 2 مرجع تقلید در 2 تاریخ از سوی 2 طیف حاکم بر قدرت در زمان ناصرالدین شاه و در دولت جمهوری اسلامی، نتایج نه چندان خوشایندی را به تصویر می کشد که البته برای اهل بصیرت مایه عبرت خواهد بود.

ماجرا از این قرار است که آیت الله العظمی مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، در پاسخ به استفتایی که جمعی از فعالان مجازی از ایشان پیرامون مجوز "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از فراهم شدن زیرساخت ها سوال کردند، فتوایی جامع، دقیق، علمی و فقهی دادند و به عنوان یک عالم دینی، به این مساله شرعی پاسخ گفتند. (اینجا)

از زمان انتشار این استفتا و فتوای ایشان، رسانه های زنجیره ای وابسته به جریانی خاص، به جای خضوع در برابر آن و احترام به نظر یک مرجع دینی، به تمرد و سرکشی روی آوردند و در مقابل آن جبهه گیری کردند.

از سوی دیگر و در عین ناباوری، برخی دولتمردان نیز با اصرار بر اقدام اشتباه و چالش برانگیز خود، تلاش کردند تا با ادبیاتی خاص مانند این جمله که "ما از آن دورانی که رادیو را در قفسه می‌گذاشتند عبور کرده‌ایم و نمی‌توانیم دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوانمان ببندیم" و... تلاش کردند تا ضمن توجیه عرفی اقدام خود، جوانان را به تمرد از آن فتوا دعوت کنند.

روزنامه اعتماد، در نوشته ای کم سابقه، تلویحا در مقابل این مساله قد علم کرد و در ستون "حرف روز" شنبه 9 شهریور خود نوشت: "این وضعیت در ایران مسبوق به سابقه است. در گذشته های دور حتی گوجه فرنگی هم تحریم می شد، بعدها بلندگوها را تحریم کردند. رضاشاه چون از سایه خودش می ترسید، هرچند خود را قلدر نشان می داد، در برابر ورود رادیو موضعی سختگیرانه داشت"!؟

خبرگزاری دولتی ایسنا هم با تیترهایی مانند "پاسخ وزیر ارتباطات به دلواپسان ارایه اینترنت پرسرعت" تلاش رسانه ای خود را جهت پیشبرد عملکرد دولت یازدهم در این زمینه به تصویر کشاند.

با این همه، بیم و امیدی ها، در کنار جنجال سازی های رسانه ای سعی در پنهان نمودن سوءمدیریتشان در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نمودند و ماجرای عدم برگزاری جلسات شورایعالی فضای مجازی را تحت الشعاع غوغاسالاری رسانه ای خود قرار دادند.

از سوی دیگر، عدم تمکین در برابر فتوای شرعی یک مرجع تقلید، قطعا در پرونده مدعیان اعتدال به عنوان یک نقطه سیاه ثبت خواهد شد. جماعتی که در سیاه نمایی نسبت به دولت سابق صاحب رکورد شده اند و در جریان یکی از همین سیاه نمایی ها، رییس دولت قبل را به عدم توجه به نظر مراجع و علما و اعلام موضع در برابر مواضع آن بزرگواران متهم می کردند، اینک مدتی است در میدان عمل، گوی سبقت را از وی نیز ربوده اند و حتی در برابر فتوای آشکار و اعلام شده یکی از مراجع عظام تقلید، ایستادگی تامل برانگیز از خود نشان می دهند.

مقایسه این رفتار با اقدام حرمسرای ناصرالدین شاه در برابر برخورد با فتوای آیت الله میرزای شیرازی مبنی تحریم استعمال تنباکو جالب توجه خواهد بود.

حرمسرای ناصرالدین شاه، فتوای میرزای شیرازی که در آن مقطع ساکن سامرا بود، را با کمال میل پذیرفت و به جای توجیه و اصرار و عوامفریبی و جوان فریبی، به ندای مرجعیت شیعه لبیک گفت و شاه را تحت شدیدترین فشارها برای پذیرش آن قرار داد.

ماجرای صدور آن فتوا نیز خواندنی و البته برای این روزها عبرت آموز است:

جريان از اين قرار بود که ناصرالدين شاه در سفر سوم خود به اروپا در اثر ولخرجي هاي زياد و عياشي ها، پول هايش تمام شد و چون ديگر پولي در بساط نداشت امتيازي را در زمينه کشت، توزيع و فروش توتون و تنباکو به يکي از مشاوران و نزديکان نخست وزير انگليس به نام "ماژور تالبوت" واگذار کرد و در مقابل 25 هزار ليره دريافت کرد. مطابق اين قرارداد کمپاني "رژي" بايد سالانه 15 هزار ليره به صندوق دولت ايران واريز مي کرد و در مقابل کشت و فروش توتون و تنباکو را در انحصار خود مي گرفت يعني از زارعان ارزان مي خريد و گران مي فروخت در جريان امضاي اين قرارداد عده اي از درباريان خصوصا امين السلطان، صدر اعظم، با دريافت رشوه هايي، نقش ايفا مي کردند. در مقابل اين قراداد، مردم شهرهاي مختلف به رهبري روحانيت به مخالفت و مقابله پرداختند. در اوج اعتراض ها، سيد جمال الدين اسدآبادي به پيشنهاد سيد علي اکبر فال اسيري که در تبعيد بود، نامه اي در اين رابطه به ميرزاي شيرازي نوشت. بعد از ارسال نامه ياد شده ميرزاي شيرازي تلگرافي به نزد شاه فرستاده و مي گويد کساني را که تبعيد کرده به کشور بازگرداند و در مورد قرارداد، مخالفت خود را ابراز مي کند اما ناصرالدين شاه به اين تلگراف اعتنايي نکرد. به همين خاطر ميرزاي شيرازي فتواي تاريخي خود را به اين شرح صادر کرد: "اليوم استعمال توتون و تنباکو باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عج) است." با صدور اين فتوا جنبش عظيمي به راه افتاد تا آنجا که حتي در حرمسراي ناصرالدين شاه قليان ها را شکستند. اين جريان ادامه يافت در تاريخ 23 جمادي الاولي 1309 اعلاني در کوچه و بازار زده مي شود که: "بر حسب حکم جناب ميرزاي شيرازي، اگر تا 48 ساعت ديگر امتياز دخانيات لغو نشود يوم آتيه جهاد است، مردم مهيا شويد". ناصرالدين شاه ابتدا قصد مقاومت داشت اما در مقابل جنبش مردمي عظيمي که به راه افتاده بود مجبور شد ابتدا امتياز داخله و سپس کل امتياز را لغو کند.

***
حال، مقایسه کنید نحوه برخورد با فتوای یک مرجع تقلید در سال 1270 شمسی و در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه قاجار را با نحوه برخورد با فتوای مرجع تقلیدی دیگر در سال 1393 شمسی در دوران اعتدال!

جالب اینجاست که از زمان انتشار فتوای علمی- فقهی آیت الله العظمی مکارم شیرازی موج حمایت مردمی از این فتوا و مخالفت با رفتار ضدفرهنگی در اهدای مجوز به 3G قبل از تصویب پیوست فرهنگی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به راه افتاده و شنیده ها حکایت از آن دارد که طی روزها آینده، مراجع، علما و شخصیت های اثرگذار دیگری به این روند می پیوندند.