همه با هم - دليل احضار احمدي نژاد به دادگاه

وبلاگ چشمه جاری نوشت: ستاره بخت محمود احمدي نژاد رو به افول نهاده و برخلاف سال هايي كه او بر مسند رياست جمهوري تكيه زده بود ديگر خبري از جمع آوري امضا در مجلس براي «حمايت قاطعانه نمايندگان ملت از رييس جمهور» نيست. البته جمع آوري امضا بر سر مسائل مختلف در مجالس هفتم، هشتم و نهم كم كم به يك سنت تبديل شده و تنها جهت گيري هاست كه تغيير مي كند. روز گذشته به صورت همزمان دو پروژه بر عليه محمود احمدي نژاد كليد خورد. اول اينكه شعبه 76دادگاه كيفري استان تهران محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران را به دادگاه احضار كرد و به موازات آن جمعي از نمايندگان مجلس از فراكسيون رهروان ولايت باني تدوين نامه يي به قوه قضاييه شدند كه با 150 امضا از نمايندگان طيف هاي مختلف سياسي در مجلس خواستار رسيدگي به اقدام غيرقانوني احمدي نژاد درباره همراهي اش با اسفنديار رحيم مشايي در روز ثبت نام وي براي انتخابات رياست جمهوري در ستاد انتخابات كشور شدند. دولتي ها تا لحظه تنظيم اين گزارش نسبت به جمع آوري امضا در مجلس براي رسيدگي به تخلف احمدي نژاد واكنشي نشان نداده اند اما درباره احضار رييس جمهور به دادگاه، رسانه هاي دولت نظير پايگاه اطلاع رساني دولت و همچنين خبرگزاري جمهوري اسلامي نسبت به آن واكنش نشان دادند. پايگاه اطلاع رساني دولت شكايت علي لاريجاني رييس مجلس، رييس كميسيون اصل 90 مجلس و نيز يعقوب خليل نژاد عليه رييس جمهوري را دليل اين احضار خوانده است. محمدعلي پورمختار رييس كميسيون اصل 90 در گفت وگو با «مهر»، در پاسخ به اين سوال كه شكايت وي به عنوان رييس كميسيون اصل 90 از محمود احمدي نژاد كه موجب احضار وي به دادگاه شده است، درباره چه موضوعي بوده است، گفت: موارد زيادي بوده و من يادم نيست كه اين احضار به خاطر كدام موضوع است. وي همچنين درباره اينكه پس وجود شكايت را تاييد مي كنيد، افزود: وقتي دولت گزارش داده كه چنين مساله يي وجود دارد پس حتما هست اما من چون خاطرم نيست فعلاآن را تكذيب يا تاييد نمي كنم. شكايت از رييس جمهور براي عدم تشكيل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملكرد سال هاي برنامه موضوع نامه (157) و نيز (158) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بيشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مكرر و عديده در اجراي قانون بودجه بر اساس گزارش هاي ديوان محاسبات كشور (از جمله گزارش هاي تفريغ بودجه، گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پايبندي به قانون سياست هاي اصل 44 (گزارش كميسيون مربوطه) (واگذاري سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...) و استنكاف از ابلاغ برخي از مصوبات قوانين مجلس شوراي اسلامي و عدم ارسال برخي از مصوبات دولت به رييس مجلس شوراي اسلامي، شكايت از شيوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسي شده در كميسيون اصل 90 بوده است. خبرگزاري اصولگراي «تسنيم» نيز ديروز از قول يك منبع آگاه درباره احضار رييس جمهور به دادگاه نوشت: «از برخي منابع مطلع شديم كه دليل اين احضار، افترايي است كه احمدي نژاد نسبت به برادران لاريجاني در جلسه استيضاح شيخ الاسلام، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي زد و در آن فيلمي را درباره گفت وگوي سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني منتشر كرد.» دليل احضار احمدي نژاد هر چه باشد، رسانه هاي دولتي آن را اقدامي خلاف قانون خوانده اند به طوري كه پايگاه اطلاع رساني دولت خبر خود را اين گونه تنظيم كرده بود: «شعبه 76دادگاه كيفري استان تهران برخلاف اصول مصرح قانون اساسي دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران را به دادگاه احضار كرد.» رسانه وابسته به دولت منافات داشتن احضاريه ارسال شده براي احمدي نژاد با اصل 140 قانون اساسي را دليل غيرقانوني خواندن آن مي داند: «ارسال اين احضاريه در حالي انجام شده است كه بر اساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رييس جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ درباره جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي شود.» سوال اينجاست كه در چه زمان و با چه كيفيتي اين شكايت به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است و آيا تشريفات قانوني بر اساس قانون اساسي انجام شده است يا خير؟ همچنين بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسي تصريح شده است كه رسيدگي به تخلف رييس جمهور از وظايف قانوني به عهده ديوان عالي كشور است.» سايت دولت همچنين با تاكيد بر اينكه «دادگاه هاي كيفري وظيفه و صلاحيت رسيدگي به شكاياتي كه موضوع و ماهيت آنها حقوقي است را ندارند. » دليل ديگري بر غيرقانوني خواندن احضاريه ارسال شده براي احمدي نژاد دانست. هرچند كه خبرگزاري «تسنيم» انتشار فيلم فاضل لاريجاني در مجلس را دليل احضاريه احمدي نژاد اعلام كرده است اما پايگاه اطلاع رساني دولت تاكيد كرده كه موضوع احضاريه مشخص نيست: «موضوع اتهام در اين احضاريه مشخص نشده است در حالي كه طبق قانون اساسي افراد عادي هم بايد از اتهام خود آگاه باشند. پرسش اساسي اين است: اگر يك شهروند معمولي با مستندات واقعي و قطعي از رييس جمهور شكايت مي كرد آيا به شكايتش رسيدگي مي شد؟ يا آن شهروند با آتش زدن خود در مقابل مجلس يا ساختمان رياست جمهوري شكايتش را جهاني مي كرد؟ انتهای پیام/