همه با هم - آثارتحـريم هـاي اقتصـادي و راههای مقابله با آن

آثارتحـريم هـاي اقتصـادي و راههای مقابله با آن

وبلاگ "تحريم "نوشت: - جنبه هاي حقوقي تحريم
تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.
تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:
1- تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر
2- تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل
از نظر حقوق بين الملل، تحريم هاي يكجانبه با 3 رويكرد ارزيابي مي شود:
الف- اعمال اين نوع تحريم ها با توجه به اصل حاكميت كشورها مجاز است و هر كشور حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه كند يا رابطه داشته باشد.
ب- جنگ اقتصادي يك كشور عليه كشور ديگر مجاز است منتهي بايد اثرات منفي آن براي كشورهاي ثالث به حداقل برسد در غير اين صورت باعث خسارت به اقتصاد جهاني مي شود.
ج- تحريم هاي يكجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بين المللي نامشروع است. از جمله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است و از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود براي فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.
همچنين كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) تصريح مي نمود تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند. بر اساس اعلاميه وين در ژوئن 1993 تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورها است و مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد.
بطور كلي تحريم هاي اقتصادي بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذكور موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم ها به شكل تدريجي مورد تاكيد قرار مي دهند و شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشري، برخي كشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.
تا كنون شوراي امنيت سازمان ملل دو قطعنامه (1696 و 1737) بر عليه ايران صادر كرده است.
فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد 39 تا 42) مواد 39 و 40 بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني است و شوراي امنيت مي تواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريم هاي سياسي و اقتصادي را در نظر دارد و ماده 42 اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي را لحاظ مي كند. قطعنامه 1737 معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد است.
شوراي امنيت با اين فرض كه ايران تهديد است و اين موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصويب كرد و چون الزامات رفع تهديد توسط ايران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصويب كرد و با استناد به ماده 41 شوراي امنيت مي تواند تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك را در تحريم ها بگنجاند.
نكته قابل تامل اينكه از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزام آور است. (ماده 25 منشور همه كشورهاي عضو را ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل مي كند).
2- آثار تحريم ها و نحوه مقابله با آن
با توجه به مناسبات اقتصادي ايران با اروپا(بخصوص آلمان و ايتاليا)، كشورهاي اروپايي في البداهه مايل به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران نيستند كما اينكه تا قبل از تصويب قطعنامه دوم و به بهانه اينكه بانك سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحريم اين بانك نبودند اما با تصويب قطعنامه دوم كه نام بانك سپه را در خود داشت زمينه براي تحريم بين المللي بانك سپه فراهم شد و دو كشور ايتاليا و انگلستان دارايي هاي شعب بانك سپه را توقيف كردند در مورد بانكهاي ملي، ملت و صادرات در حال حاضر تحريم هاي آمريكا يكجانبه است و همانند مورد قبل بعيد است كشورهاي اروپايي قبل از درج نام بانكهاي مذكور در قطعنامه آتي با آمريكا همراهي كنند.
مهمترين آسيب هايي كه به واسطه اعمال تحريم هامتوجه كشور خواهد شد عبارتند از:
- قطع مبادلات بانكي در حوزه بين المللي
- بلوكه شدن برخي دارايي هاي خارجي ايران
- به مخاطره افتادن بانكهاي خصوصي(به دليل محروميت از تسهيلات بانرخ بهره تك رقمي از بانكهاي خارجي)
- محدوديت مبادلات فعالان ايراني كه با ارز دلار كار مي كنند.
- افزايش هزينه مبادلات و ريسك مبادلاتي كشور به دليل حضور واسطه ها و دلالان مالي
- افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي
- افزايش هزينه هاي مالي و افزايش هزينه انجام معاملات
- كاهش شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
- افزايش نرخ تورم، بروز ركود و بيكاري
- اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوئيل مصرفي داخل
- وقفه در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي زير بنايي
مهمترين تدابير براي مقابله با تحريم اقتصادي(بخصوص تحريم بانكها):
- تهيه بودجه سايه كشور با لحاظ كليه آلترناتيوهاي متصور
- توجه و تقويت حساب ذخيره ارزي(تامين ذخائر ارزي كافي با توجه به افزايش قيمت نفت)
- كاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزي(به دليل آسيب پذيري اين ارز)
- توجه به تامين ذخائر كافي كالاهاي اساسي
- تبديل سپرده هاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت
- انتقال سپرده هاي بانكي خارجي كشور به داخل يا به بانكهاي امن
- تقويت نقش بانكهاي دولتي و عمومي كه در ليست تحريم نيستند از جمله بانك رفاه كارگران كه با توجه به تجربيات موجود قادر خواهد بود بخش عمده اي از خلاء مبادلات خارجي را به عهده بگيرد. فعاليتهاي ارزي بانك رفاه در زمينه اعتبارات اسنادي، حواله ها و خريدو فروش گواهي سپرده در حد يك ميليارد دلار است
- تقويت جايگاه بانكهاي خصوصي با توجه به رشد قابل ملاحظه اي كه در سالهاي اخير داشته اند. تحريم ها مي تواند فرصتي براي رشد و توسعه آنها بخصوص در عرصه مبادلات بين المللي باشد.
- براي مقابله با روند نزولي شاخص هاي بورس تهران مي توان نهادها، بنيادها و موسسات عمومي غيردولتي را به خريد سهام سوق داد.
- با توجه به وابستگي كمتر بخش خصوصي ايران به درآمدهاي نفتي در مقايسه با بخش دولتي، بايد نقش و جايگاه قوي تري براي بخش خصوصي قائل شد زيرا آسيب پذيري كمتري نسبت به تحريم ها دارند.
- در حوزه سياسي با توجه به تجربه 27 ساله تحريم كه دوره 8 ساله جنگ و دوره نزول قيمت نفت در سطح 8 دلار (سال 1377) را شامل مي شود. احتمالا با بحران سياسي و اجتماعي مواجه نخواهيم شد. اما با توجه به اينكه آمريكا در وضع تحريم ها جدي است، استراتژي سياسي و اقتصادي كشور بايد به سمت شرق و به ويژه چين باشد. چين درتامين كالاهاي مصرفي تا حد زيادي خلاء ها را پر مي كند اما بخشي از خلاء تكنولوژيكي همچنان باقي است كه با تحمل هزينه هاي اضافي مبادله مي توان آن را نيز تهيه نمود.
3- ساير ملاحظات
- در صورت فشار شديد آمريكا و اتحاديه اروپا براي وضع تحريمهاي همه جانبه عليه ايران احتمال دارد چين و روسيه در قبال دريافت تضمينهاي سياسي و اقتصادي ( از جمله تامين انرزي و جبران زيانهاي احتمالي ) با آمريكا و اروپا همراه شوند.
- محافل اروپايي اعتقاد دارند وضع تحريمهاي همه جانبه بر عليه ايران بيشتر به ايران و اروپا آسيب مي‌رساند و بر آمريكا تاثير زيادي نخواهد داشت ( در حال حاضر 500 شركت آلماني با ايران روابط تجاري دارند و كشورهاي سوئيس ، فرانسه و ايتاليا نيز روابط مشابهي دارند ).
- افزايش قيمت نفت مهمترين عامل آسيب رساني به اقتصادهاي صنعتي و بخصوص قدرتهاي اقتصادي پيشرو از جمله چين، هند، اتحاديه اروپا ..... است و اقتصاد جهاني از اين جهت متحمل آسيب زيادي خواهد شد.