معوقاتی که دارد سوخت می شود
تاریخ انتشار : شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۷
وبلاگ افاضات عقل کل نوشت:
در نظام بانکی به مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد مطالبات معوق بانکی می گویند. وقتی این مطالبات بیشتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن گذشته باشد آن را مطالبات مشکوک الوصول می نامند. اما زمانی که مطالبات بانکی به دلایل مختلف از قبیل ورشکستگی بدهکار و یا دلایل دیگر قابل وصول نباشد به عنوان مطالبات سوخت شده از آن یاد می شود.
در حال حاضر بنا به گفته مسئولان ،میزان معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است که به اذعان برخی از کارشناسان ، حدود نیمی از این بدهی ها مشکوک الوصول است و اگر مسئولین مربوطه ،زودتر وارد عمل نشوند ممکن است کل این مطالبات در زمره مطالبات سوخت شده درآید و دیگر به هیچ عنوان قابل وصول نباشد و این علاوه بر آسیبی که به سیستم بانکی و اقتصاد کشور وارد می کند سایر بدهکاران بانکی را نیز به عدم بازپرداخت بدهی هایشان تشویق می نماید.
بر اساس معیار جهانی اگر نرخ تسهیلات بازگشت داده نشده، بیشتر از پنج درصد باشد سیستم بانکی دچار آسیب جدی می شود و این درحالی است که در کشور ما نرخ تسهیلاتی که بازپرداخت نشده اند به فراتر از 15 درصد یعنی سه برابر مرز هشدار! رسیده است و اگر جلوی این رویه گرفته نشود اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب پذیر خواهد شد.
سوال اینجاست این پول های کلان در کجا مصرف شده و می شود؟ آیا 80 هزار میلیارد تومان باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم نگردیده است؟ آیا کسانی که نسبت به پرداخت نقدی یارانه ،ابراز نگرانی می کنند و معتقدند باعث رشد نقدینگی و دامن زدن به تورم می شود از تبعات نامطلوب این پول های کلان بر اقتصاد کشور نگران نیستند؟
چرا معوقات بانکی هر سال به روند رو به رشد خود ادامه می دهد تا آنجا که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا ؛معوقات بانکی در سال 92 نسبت به سال 91 ، 25 درصد افزایش یافته است. آیا اگرسیستم های نظارتی بانک مرکزی درست به وظیفه خود عمل کرده بودند شاهد رشد روزافزون این معوقات بودیم؟ چرا بانک ها، بدهکاران کلان بانکی را ممنوع الخروج نکرده اند و تمایلی به همکاری با قوه قضائیه برای وصول معوقات بانکی ندارند؟
در این راستا سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عدم همکاری و تمایل جدی بانک ها در این امر، گفته بود: « متاسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.» و اخیرا نیز با اشاره به تفاوت لیست ارسالی دولت با لیست قوه قضائیه گفت: « برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند، بدهکار هزار میلیاردی یا 820 میلیاردی یا 610 میلیاردی که در لیست ما هستند ولی در لیست بانک مرکزی نیستند.»
کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که این افراد چه کسانی هستند؟ و چرا علیرغم شعار هایی که مسئولین می دهند در بازپرداخت معوقات بانکی نیز تبعیض وجود دارد؟ چرا به مردم نمی گویند چه کسانی با رانت و واسطه گری چنین تسهیلات کلانی را دریافت کرده و باز پرداخت نمی نمایند؟
چرا اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی اعلام نمی شود؟ آیا مردم حق ندارند اسامی افرادی که پول بیت المال را باز نمی گردانند بدانند؟ اگر اسامی بدهکاران کلان بانکی برای حفظ آبروی آنها اعلام نمی شود پس چرا ما بارها شاهد بوده ایم که یک بانک فقط به خاطر چند ده میلیون به مصادره منزل یک بدهکار اقدام نموده و آبروی او را به حراج گذاشته است؟
در گذشته می گفتند اسامی بدهکاران بانکی در جیب رئیس جمهور است، الان نیز در حال جیب به جیب شدن است و انگار قرار نیست این اسامی از جیب مسئولین بیرون بیاید! مردم انتظار دارند به جای جیب به جیب شدن اسامی بدهکاران، پول های هنگفتی که از جیب مردم به جیب بدهکاران کلان بانکی رفته است به بیت المال باز گردد.
دیگر گوش ملت از این حرف ها پر شده است که مسئولین دائم آمار دهند و به طور مثال هشدارگونه بگویند 70 درصد معوقات بانکی فقط در اختیار 50 نفر است! اما در عمل برخورد قاطعی نبینند.
برای مردم جای سوال است که آیا قوه قضائیه و دولت و مجلس و مسئولین بانکی کشور، زورشان بر این چند ده نفر بدهکار دانه درشت نمی چربد که به جای اینکه به طور قاطع نسبت به وصول این معوقات اقدام نمایند فقط توپ را در زمین یکدیگر می اندازند و شعار می دهند؟! چرا مسئولین به جای تسویه حساب های حزبی و جناحی، به طور جدی پیگیر معوقات بانکی نمی شوند؟ نکند انتظار دارند کسی از مریخ بیاید و پیگیر وصول معوقات بانکی شود؟!
در نظام بانکی به مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد مطالبات معوق بانکی می گویند. وقتی این مطالبات بیشتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن گذشته باشد آن را مطالبات مشکوک الوصول می نامند. اما زمانی که مطالبات بانکی به دلایل مختلف از قبیل ورشکستگی بدهکار و یا دلایل دیگر قابل وصول نباشد به عنوان مطالبات سوخت شده از آن یاد می شود.
در حال حاضر بنا به گفته مسئولان ،میزان معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است که به اذعان برخی از کارشناسان ، حدود نیمی از این بدهی ها مشکوک الوصول است و اگر مسئولین مربوطه ،زودتر وارد عمل نشوند ممکن است کل این مطالبات در زمره مطالبات سوخت شده درآید و دیگر به هیچ عنوان قابل وصول نباشد و این علاوه بر آسیبی که به سیستم بانکی و اقتصاد کشور وارد می کند سایر بدهکاران بانکی را نیز به عدم بازپرداخت بدهی هایشان تشویق می نماید.
بر اساس معیار جهانی اگر نرخ تسهیلات بازگشت داده نشده، بیشتر از پنج درصد باشد سیستم بانکی دچار آسیب جدی می شود و این درحالی است که در کشور ما نرخ تسهیلاتی که بازپرداخت نشده اند به فراتر از 15 درصد یعنی سه برابر مرز هشدار! رسیده است و اگر جلوی این رویه گرفته نشود اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب پذیر خواهد شد.
سوال اینجاست این پول های کلان در کجا مصرف شده و می شود؟ آیا 80 هزار میلیارد تومان باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم نگردیده است؟ آیا کسانی که نسبت به پرداخت نقدی یارانه ،ابراز نگرانی می کنند و معتقدند باعث رشد نقدینگی و دامن زدن به تورم می شود از تبعات نامطلوب این پول های کلان بر اقتصاد کشور نگران نیستند؟
چرا معوقات بانکی هر سال به روند رو به رشد خود ادامه می دهد تا آنجا که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا ؛معوقات بانکی در سال 92 نسبت به سال 91 ، 25 درصد افزایش یافته است. آیا اگرسیستم های نظارتی بانک مرکزی درست به وظیفه خود عمل کرده بودند شاهد رشد روزافزون این معوقات بودیم؟ چرا بانک ها، بدهکاران کلان بانکی را ممنوع الخروج نکرده اند و تمایلی به همکاری با قوه قضائیه برای وصول معوقات بانکی ندارند؟
در این راستا سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عدم همکاری و تمایل جدی بانک ها در این امر، گفته بود: « متاسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.» و اخیرا نیز با اشاره به تفاوت لیست ارسالی دولت با لیست قوه قضائیه گفت: « برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند، بدهکار هزار میلیاردی یا 820 میلیاردی یا 610 میلیاردی که در لیست ما هستند ولی در لیست بانک مرکزی نیستند.»
کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که این افراد چه کسانی هستند؟ و چرا علیرغم شعار هایی که مسئولین می دهند در بازپرداخت معوقات بانکی نیز تبعیض وجود دارد؟ چرا به مردم نمی گویند چه کسانی با رانت و واسطه گری چنین تسهیلات کلانی را دریافت کرده و باز پرداخت نمی نمایند؟
چرا اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی اعلام نمی شود؟ آیا مردم حق ندارند اسامی افرادی که پول بیت المال را باز نمی گردانند بدانند؟ اگر اسامی بدهکاران کلان بانکی برای حفظ آبروی آنها اعلام نمی شود پس چرا ما بارها شاهد بوده ایم که یک بانک فقط به خاطر چند ده میلیون به مصادره منزل یک بدهکار اقدام نموده و آبروی او را به حراج گذاشته است؟
در گذشته می گفتند اسامی بدهکاران بانکی در جیب رئیس جمهور است، الان نیز در حال جیب به جیب شدن است و انگار قرار نیست این اسامی از جیب مسئولین بیرون بیاید! مردم انتظار دارند به جای جیب به جیب شدن اسامی بدهکاران، پول های هنگفتی که از جیب مردم به جیب بدهکاران کلان بانکی رفته است به بیت المال باز گردد.
دیگر گوش ملت از این حرف ها پر شده است که مسئولین دائم آمار دهند و به طور مثال هشدارگونه بگویند 70 درصد معوقات بانکی فقط در اختیار 50 نفر است! اما در عمل برخورد قاطعی نبینند.
برای مردم جای سوال است که آیا قوه قضائیه و دولت و مجلس و مسئولین بانکی کشور، زورشان بر این چند ده نفر بدهکار دانه درشت نمی چربد که به جای اینکه به طور قاطع نسبت به وصول این معوقات اقدام نمایند فقط توپ را در زمین یکدیگر می اندازند و شعار می دهند؟! چرا مسئولین به جای تسویه حساب های حزبی و جناحی، به طور جدی پیگیر معوقات بانکی نمی شوند؟ نکند انتظار دارند کسی از مریخ بیاید و پیگیر وصول معوقات بانکی شود؟!
خدایی غارت ها و اختلاس هایی میلیاردی و تریلیاردی که احمدی نژاد و نزدیکانش و جبهه پایداری به ناحق برای خود غصب کردن مثل اقیانوسی است دست از سیاسی کاری برداریم و به قول مقام معظم رهبری به موارد اصلی و دانه درشت ها بپردازیم. متاسفانه دامنه رانت ها در دولت احمدی نژاد فقط غارت پولهای بیت المال نیست بلکه مثلا در دانشگاه علامه طباطبایی تهران می بینیم چه آدمهای بی سوادی در دوره احمدی نژاد با رانت جز هیئت علمی شدن که مثل بسیاری از جبهه پایداری ها دست چپ و راستشون رو از هم تشخیص نمیدن و چه ثروت های افسانه ای به هم زدن و امروزه هم دلواپس شدن؛ از دست دادن این همه رانت و ثروت هنگفت بادآورده دلواپسی هم براشون داره؛ امیدواریم که با این مفسدان برخورد قانونی صورت گیرد (872)
