وبگاه "مجاهد انقلابی" نوشت:

17 اسفند ماه سال 90 فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری صادر شد تا بدینوسیله شورایی متمرکز برای سیاستگذاری در فضای مجازی کشور بوجود آید.گسترشتهدیدهای امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، از جنگ سایبری گرفته تا تولید اطلاعات غیراخلاقی در شبکه های ضداجتماعی صهیونیستی، لزوم رسیدگی جدی به فضای مجازی را نشان می‌دهد و بر همین اساس است که امام خامنه ای اهمیت فضای مجازی را همتراز انقلاب اسلامی می دانند. دشمن اسلام و مسلمین، انواع تهمت‌ها و بدعت‌ها و خرافات را در این فضا طراحی کرده و انواع دروغ‌پردازی‌ها را برای اثرگذاری بر مردم تدارک دیده است. این موضوع آن‌قدر مهم است که رهبر انقلاب لازم دانستند یک شورای مستقل با کارکرد ویژه در زمینه‌ً مهندسی فضای مجازی تشکیل دهند.

نگاهی به عملکرد 3 ساله این شورا نشان می دهد که متأسفانه هیچ اقدام عملی به منظور دستیابی به اهداف این شورا صورت نگرفته است. این در حالی است که 40 دستور آماده در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و این شورا با وجود داشتن اختیارات وسیع و سازوکار قانونی مناسب برای اجرایی شدن مصوبات، هیچ عذری برای قصور خود ندارد. اساس این دستورات، ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. این شبکه که مبتنی بر اینترنت سالم، سریع و امن و ارزان می باشد، نه تنها ناقض حقوق شهروندی نیست، بلکه راهی برای محافظت از اطلاعات ملی و امنیت داخلی می باشد. خوب است نگاهی اجمالی به عملکرد این شورا داشته باشیم:

بر اساس سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است، تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات و پیوست های فرهنگی مربوطه ایجاد نشده، دولت حق افزایش سرعت اینترنت و ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه را به کشور ندارد، ولی وزارت ارتباطات با جسارت تمام دقیقاً عکس آن را عمل کرده و گستاخانه مجوز ورود این جاسوسکده های همیشه همراه را صادر کرده است. جالب اینجاست کهنه تنها زیرساخت شبکه ملی اطلاعات آماده نشده بلکه برنامه ای نیز برای توسعه این زیرساخت وجود ندارد! در عوض دولت تمام هم و غم خود را به موضوع فیلترینگ هوشمند و افزایش پهنای باند اختصاص داده و به جای اجرای 40 دستور مقام معظم رهبری، به طور اعجاب انگیزی مجری 10 دستور اوباما در مورد آزادی دسترسی به این سرویس های جاسوسی-تروریستی شده است که این خود نشان دهنده وجود مافیای عظیم واردات گوشی تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی و رانتهای میلیاردی از یک سو و علاقه عجیب برخی به ضربه پذیر بودن ما در حوزه امنیتی فضای مجازی از سوی دیگر دارد.

شاهکار مجلس هم این بود که حتی یک ماده ‌قانونی برای اصلاح قوانینی که مانع از موازی کاری کمیسیون تنظیم مقررات، شورای ‌عالی فناوری اطلاعات و نیز شورای‌ عالی انفورماتیک شود، تصویب نکرده اند و سال گذشته با تصویب اختصاص بودجه ۲۵۰۰میلیارد تومانی به شورای عالی فناوری اطلاعات، عملاً شورای ‌عالی فضای ‌مجازی را از نظر مالی به زیرمجموعه دولت تنزل دادند و هیچگونه تحقیق و تفحصی از مخابرات را در دستور کار خود قرار ندادند!

رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز در مدت 5 ماهی که جناب رئیس جمهور از تشکیل جلسات شورا طفره رفتند، با وجود اختیار قانونی برای تشکیل جلسات، اقدامی انجام ندادند.

دستگاه قضا که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را دارد علیرغم صدور حکم فیلتر سرویسهای جاسوسی- امنیتی وایبر، واتساپ و لاین با بی اعتنایی دولت قانونمدار(!!) روبرو می شود و به جای برخورد با نقض قانون و دفاع از دستور خود، سکوت اختیار می کند.

طرفه حکایت آنجاست که وزارت اطلاعات نیز به عنوان حافظ امنیت ملی در مقابل فراگیر شدن شبکه های ضداجتماعی منفعلانه عمل می کند در حالی که یکی از اهداف این شبکه ها، فروش اطلاعات کاربران به سرویسهای جاسوسی- تروریستی است و از این طریق امنیت و حقوق شهروندی را به مخاطره انداخته اند. همچنین رسانه ملی تبلیغات گسترده ای در رابطه با شبکه های ضداجتماعی صهیونیستی انجام می دهد و اعضای حقیقی شورا نیز با پذیرفتن دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، اعتراضی به این همه بی قانونی و انفعال شورا نمی کنند و اینها همه در شرایطی است که شاهد فیلترینگ غیرقانونی سایتهای انقلابی و صدور مجوز فعالیت شبکه های ضداجتماعی صهیونیستی در بستر وب و تلفن همراه می باشیم.

امید است اعضای این شورا ولایت پذیری خود را نه در حرف، که در عمل ثابت کرده و با برداشتن گامی اساسی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، ضمن جلوگیری از خروج بی رویه ارز و تخلیه اطلاعاتی توسط سرویسهای جاسوسی-تروریستی دولتهای صهیونیستی، انقلابی در فضای مجازی ایجاد کنند.

انتهای پیام