همه با هم - بی‌محلی با چک بی‌محل

وبگاه "مینو جهان وب" نوشت: جالب است . شخصی از متن جامعه ای اسلامی و متمدن که زبانزد خاص و عام است سر برمی آورد.
و چنان فضای باز و گسترده ای از لحاظ رابطه ی سیاسی و اقتصادی پیش روی خود می بیند که باخیال
راحت با دست اندازی به بیت المال و سرمایه های یک ملت با استفاده از رانت و زد و بند سیاسی و نفوذ
در مراکز مختلف ، در مدت کوتاهی اقدام به انباشت سرمایه های میلیاردی بصورت غیر قانونی می کند.
آب از آب تکان نمی خورد . پس از چندی با تلاش عده ی معدودی افراد دلسوز ، شناسایی و گزارشش به کمیسیون اصل90 جهت
تحقیق داده می شود . که طبق تحقیقات بعدی واقعیت بدهی میلیاردی اش به وزارت نفت بوی حقیقت
می یابد.
چند صباحی بعد به اتهام اخلال در نظام پولی کشور و شاید اتهامات دیگری که توأمان مشمولش گردد
دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی می شود.
خلاصه اینکه پس از کلی فیس و افاده و ناز و کرشمه ، لطف کرده و بلأخره راضی می شود تا با قانون
همکاری و نسبت به رد دیون و بدهی های خود اقدام کند.
فردی که باتوجه به اتهام وارده ، علاوه برجسارت های قبلی که کرده است ، هم اکنون نیز که در چنگ
قانون گرفتار است به جای عذر خواهی و استرداد حقوق ملت ، همچنان بی باک و متهورانه بابی محلی
به دولت و ملت دهن کجی کرده و با کشیدن چک های بلامحل سعی در به سخره گرفتن همگان دارد .
کاری نداریم به اینکه طبق ماده ی7 قانون صدور چک ( اصلاحی 82/6/2 ) هرکس مرتکب بزه صدور چک
بلامحل گردد تکلیفش چیست ؟ عذرخواهی هم پیشکش مان ، نخواستیم. بلکه حرفمان با مسئولان و
و مجریان محترم این است که چرا اجازه می دهند چنین افرادی اینگونه با شأن و منزلت دولت و ملتی
فهیم بازی کنند؟
همه ی ما کلمه ی ( رأساُ ) را تاکنون بارها و بارها شنیده ایم. و پیه ی آن به تنمان مالیده شده است.
کلمه ای پر استفاده و پرکاربرد که بسیار تا بسیار مورد علاقه ی نهادهای قانونی و اجرایی و خدماتی ،
علی الخصوص بانکهاست.
کلمه ای نام آشنا برای کارمندان و معلمین محترمی که از روی انسان دوستی برای کمک به دیگر بندگان
خدا ، ضامن پرونده ی وامی در بانک ها شده اند. و به خاطر معوقه ی ناچیزی که وام گیرنده ، آنهم به خاطر مشکلات فراوان مالی نتوانسته به موقع پرداخت کند ، به زرت قاطع بدون هیچگونه اطلاع و آیین و تشریفاتی
حسابشان مسدود و مبلغ قسط از حسابشان کسر گردیده است . و وقتی که جهت اعتراض به بانک مراجعه
تا حسابشان باز شود با واژه ی جالب مورد نظر قصه ی ما یعنی ( رأساُ ) ، مواجه شده اند که مکررأ از زبان
مسئول اعتبارات و رئیس محترم بانک اعاده می گردد . یعنی چه آقای محترم ؟ بانک که ملزم به خبردادن
شما نیست ! بانک رأساُ در خصوص تحصیل طلب خود اقدام می کند ، رأساُ آقا رأساُ ! متوجه شدید آقا ؟
رأساُ ... و جملاتی از این دست....
خلاصه سرتان را چه به درد آوریم ؟ باز هم مثل همیشه سوالات و ابهاماتی ذهن مان را مشوش و به خود
مشغول داشته است . گفتیم درد دلی با مسئولان خود کنیم شاید پاسخی برای آنها بیابیم . شاید هم
سوالات مان بی مورد و هیچ محلی از اعراب نداشته و ندارند. و همه چیز رو به راه است به حمدالله.
البته خدا کند که اینگونه باشد. در هر صورت ما ضرری نکرده و با پاسخ قانع کننده ای که می گیریم حداقل
توانسته ایم سواد ترک خورده و خیس خورده ی خود را ترمیمی بخشیده و دیگر از این سوالات بی ربط
نپرسیم . شاید...
1- آیا حساب فعلی که می گویند این شخص ، چک دست طلبکار خود داده است مال خود شخص وی
می باشد یا نه از طریق واسطه ، وکیل و یا شخص دیگری بوده است ؟
2 - پرداخت و وصول چک های صادره ی این شخص برعهده ی کدام بانک ها و یا کدام مرجع است.
بانک های ایرانی یا بانک های خارجی ؟
اگر بانک های داخلی باشد...
3 - معمولأ وقتی متهمی با این موضوع آنهم باچنین وصفی میلیاردی دستگیرمی شود ، اولین کار مسدود
کردن تمام حسابهای جاری و بلوکه شدن تمام سرمایه هایش می باشد. که اگر این امر در خصوص این
بنده ی خدا صورت پذیرفته است ، دیگر گرفتن چک ازحساب هایی که یحتمل مسدود است چه توجیهی
دارد ؟ چرا که طبق ماده ی 10 قانون صدور چک ، هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت
به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده7
محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . (1) ، که در این پرونده این موضوع را احیانأ
هم نهادهای طلبکار می دانسته اند و هم بدهکار.
4- اگر مورد فوق به خاطر استیفای هر چه زود تر پول و سرمایه ملت از نامبرده ، استثناء قرار گرفته است
و حساب هایش همچنان باز است و یا موقتأ جهت واریز و برداشت این وجه بازمی شود ،جای این سوال
باقیست که آیا قانون برای موارد و افرادی خاص ، استثناء هم دارد ؟
5- طبق کدام قانون یک نفر در مراحل مختلف از یک یا چند حساب ، چک بی محل صادرکرده و در دفعات بعد
هم همچنان مورد اعتماد طلبکار و قانونگذار قرار گرفته و از او چک پذیرفته می شود ؟ (طبق اذعان خود
مسئولان ، چک دو میلیون یورویی اخیر وی چندمین چک صادره و برگشت خورده است ؟ ).
آیا در این مورد آزموده را آزمودن خطا نیست ؟ آیا این اقدام مغایر با ماده 21 قانون صدور چک نیست؟
که تصریح می دارد : بانک ها مکلف اند کلیه ی حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک
بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام
آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. (2) که در این رابطه هم همانطور که اشاره شد اگر استثنائی وجود
دارد که فبها ، و گرنه جای سوال وجود دارد.
و اما سوال اساسی و پایانی که شاه بیت این قصیده و در واقع جان کلام مان می باشد این است که:
چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ نهاد ها و مجاری قانونی ، از جمله بانک ها و سایر عوامل طلبکار که به خاطر قسط
معوقه ی 18000 تومانی وام ازدواج زوج جوانی که در فقر محض غوطه می خورند ، رأساُ اقدام می کنند
ولی در مورد طلبی این چنینی از قدرت ماوراء الطبیعه ی رأساُ رأساُ خود استفاده نمی کنند و منتظر تعارف
بفرمایید حق تان را بگیرید می مانند ؟
             ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
             دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

                                      " اللهم عجل لولیک الحجة بن الحسن "
انتهای پیام