بی‌محلی با چک بی‌محل
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
وبگاه "مینو جهان وب" نوشت:
جالب است . شخصی از متن جامعه ای اسلامی و متمدن که زبانزد خاص و عام است سر برمی آورد.

و چنان فضای باز و گسترده ای از لحاظ رابطه ی سیاسی و اقتصادی پیش روی خود می بیند که باخیال 

راحت با دست اندازی به بیت المال و سرمایه های یک ملت با استفاده از رانت و زد و بند سیاسی و نفوذ

در مراکز مختلف  ، در مدت کوتاهی اقدام به انباشت سرمایه های میلیاردی بصورت غیر قانونی می کند.

آب از آب تکان نمی خورد .

 
پس از چندی با تلاش عده ی معدودی افراد دلسوز  ، شناسایی و گزارشش به کمیسیون اصل90 جهت

تحقیق داده می شود . که طبق تحقیقات بعدی واقعیت بدهی میلیاردی اش به وزارت نفت بوی حقیقت

می یابد.

 
چند صباحی بعد به اتهام اخلال در نظام پولی کشور و شاید اتهامات دیگری که توأمان مشمولش گردد

دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی می شود.

 
خلاصه اینکه پس از کلی فیس و افاده و ناز و کرشمه ، لطف کرده و بلأخره راضی می شود تا با قانون

همکاری و نسبت به رد دیون و بدهی های خود اقدام کند.

فردی که باتوجه به اتهام وارده  ، علاوه برجسارت های قبلی که کرده است ، هم اکنون نیز که در چنگ

قانون گرفتار است به جای عذر خواهی و استرداد حقوق ملت  ، همچنان بی باک و متهورانه بابی محلی  

به دولت و ملت دهن کجی کرده و با کشیدن چک های بلامحل سعی در به سخره گرفتن همگان دارد .

 
کاری نداریم به اینکه طبق ماده ی7 قانون صدور چک ( اصلاحی 82/6/2 ) هرکس مرتکب بزه صدور چک

 بلامحل گردد  تکلیفش چیست ؟ عذرخواهی هم پیشکش مان  ، نخواستیم. بلکه حرفمان با مسئولان و 

 و مجریان محترم این است که چرا اجازه می دهند چنین افرادی اینگونه با شأن و منزلت دولت و ملتی

فهیم بازی کنند؟

 
همه ی ما کلمه ی ( رأساُ ) را تاکنون بارها و بارها شنیده ایم. و پیه ی آن به تنمان مالیده شده است.

کلمه ای پر استفاده و پرکاربرد که بسیار تا بسیار مورد علاقه ی نهادهای قانونی و اجرایی و خدماتی ،

علی الخصوص بانکهاست.

کلمه ای نام آشنا برای کارمندان و معلمین محترمی که از روی انسان دوستی برای کمک به دیگر بندگان

خدا  ، ضامن پرونده ی وامی در بانک ها شده اند. و به خاطر معوقه ی ناچیزی که وام گیرنده  ، آنهم به خاطر
مشکلات فراوان مالی نتوانسته به موقع پرداخت کند ، به زرت قاطع بدون هیچگونه اطلاع و آیین و تشریفاتی

حسابشان مسدود و مبلغ قسط از حسابشان کسر گردیده است . و وقتی که جهت اعتراض به بانک مراجعه

تا حسابشان باز شود با واژه ی جالب مورد نظر قصه ی ما یعنی ( رأساُ )  ، مواجه شده اند که مکررأ از زبان

مسئول اعتبارات و رئیس محترم بانک اعاده می گردد . یعنی چه آقای محترم ؟ بانک که ملزم به خبردادن

شما نیست ! بانک رأساُ در خصوص تحصیل طلب خود اقدام می کند ، رأساُ  آقا  رأساُ ! متوجه شدید آقا ؟

رأساُ ... و جملاتی از این دست....

 
خلاصه سرتان را چه به درد آوریم ؟ باز هم مثل همیشه سوالات و ابهاماتی ذهن مان را مشوش و به خود

مشغول داشته است . گفتیم درد دلی با مسئولان خود کنیم شاید پاسخی برای آنها بیابیم . شاید هم

سوالات مان بی مورد و هیچ محلی از اعراب نداشته و ندارند. و همه چیز رو به راه است به حمدالله.

البته خدا کند که اینگونه باشد. در هر صورت ما ضرری نکرده و با پاسخ قانع کننده ای که می گیریم حداقل

 توانسته ایم سواد ترک خورده و خیس خورده ی خود را ترمیمی بخشیده و دیگر از این سوالات بی ربط

نپرسیم .  شاید...

 
1- آیا حساب فعلی که می گویند این شخص  ، چک دست طلبکار خود داده است مال خود شخص وی

می باشد یا نه از طریق واسطه ، وکیل و یا شخص دیگری بوده است ؟

 
2 - پرداخت و وصول چک های صادره ی این شخص برعهده ی کدام بانک ها و یا کدام مرجع است.

بانک های ایرانی یا بانک های خارجی ؟

 
اگر بانک های داخلی باشد...

 
3 - معمولأ وقتی متهمی با این موضوع آنهم باچنین وصفی میلیاردی دستگیرمی شود  ، اولین کار مسدود

کردن تمام حسابهای جاری و بلوکه شدن تمام سرمایه هایش می باشد. که اگر این امر در خصوص این

بنده ی خدا صورت پذیرفته است  ، دیگر گرفتن چک ازحساب هایی که یحتمل مسدود است چه توجیهی

دارد ؟ چرا که طبق ماده ی 10 قانون صدور چک  ، هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت

به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده7

محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . (1) ، که در این پرونده این موضوع را احیانأ

هم نهادهای طلبکار می دانسته اند و هم بدهکار.

 
4- اگر مورد فوق به خاطر استیفای هر چه زود تر پول و سرمایه ملت از نامبرده  ، استثناء قرار گرفته است

و حساب هایش همچنان باز است و یا موقتأ جهت واریز و برداشت این وجه بازمی شود  ،جای این سوال

باقیست که آیا قانون برای موارد و افرادی خاص  ، استثناء هم دارد ؟

 
5- طبق کدام قانون یک نفر در مراحل مختلف از یک یا چند حساب  ، چک بی محل صادرکرده و در دفعات بعد

هم همچنان مورد اعتماد طلبکار و قانونگذار قرار گرفته و از او چک پذیرفته می شود ؟ (طبق اذعان خود

مسئولان  ، چک دو میلیون یورویی اخیر وی چندمین چک صادره و برگشت خورده است ؟ ).

 
 آیا در این مورد آزموده را آزمودن خطا نیست ؟ آیا این اقدام مغایر با ماده 21 قانون صدور چک نیست؟

که تصریح می دارد :  بانک ها مکلف اند کلیه ی حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک

بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام

آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. (2) که در این رابطه هم همانطور که اشاره شد اگر استثنائی وجود

 دارد که فبها  ، و گرنه جای سوال وجود دارد.

 
و اما سوال اساسی و پایانی که شاه بیت این قصیده و در واقع جان کلام مان می باشد این است که:

 
چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ نهاد ها و مجاری قانونی ، از جمله بانک ها و سایر عوامل طلبکار که به خاطر قسط

معوقه ی 18000 تومانی وام ازدواج زوج جوانی که در فقر محض غوطه می خورند  ، رأساُ اقدام می کنند

ولی در مورد طلبی این چنینی از قدرت ماوراء الطبیعه ی رأساُ رأساُ خود استفاده نمی کنند و منتظر تعارف

بفرمایید حق تان را بگیرید می مانند ؟

                                                           ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی                

                                                     دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی



                                                        " اللهم عجل لولیک الحجة بن الحسن "

 

انتهای پیام
کد مطلب: 15828